قال النائب محمد طنا ان «الوضع الاقليمي حاليا وتدخل منظومة دول الخليج والتحالف الدولي في عاصفة الحزم هما تلبية لرئيس جمهورية اليمن عبد ربه منصور هادي»، مؤكدا ان «الشعب الكويتي بطبيعته دائما متلاحم مع بعضه ويقف خلف القيادة السياسية في كل شيء».
وحث الجميع على «الوقوف خلف القيادة السياسية من أجل مصلحة الكويت ودول الخليج وبقية الدول العربية»، واضاف النائب طنا ان «دولة الكويت سباقة دائما في دعم ومساندة دول الخليج مستشهدا بدور الممكلة العربية السعودية ودعمها لنا خاصة في الغزو العراقي الغاشم على بلادنا ابان العام 1990»، لافتا الى ان «من يهدد المملكة العربية السعودية يهدد الكويت بل يهدد منظومة دول الخليج وانا من مؤيدي قرار المشاركة في عاصفة الحزم».
واوضح ان «هذه المشاركة حماية للكويت ولدول الخليج وهي موقف تاريخي وانساني»، رافضا «تدخل ايران في الشؤون العربية».
واكد طنا أن «قرار المشاركة في عاصفة الحزم دستوري وفقا للمادة 68 من الدستور حيث تجيز لصاحب السمو اصدار قرار حرب دفاعية وهي فعلا حاليا نعيشها، ونرى أنها حرب دفاعية لدول الخليج»، مشيرا الى أن «قرار سمو الأمير لا توجد فيه أي مناقشة».
وقال ان «جميع شرائح المجتمع الكويتي تقف خلف القيادة السياسية وأتمنى من الجميع عدم اثارة النعرات الطائفية والوقوف جميعا خلف القيادة السياسية سواء من السنة أو الشيعة»، مضيفا «نشكر مسؤولي وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن، ونطالب بأن تتم محاسبة مثيري الفتن في المجتمع».
وحذر طنا الحكومة من «عدم تعاونها مع مجلس الأمة في تنفيذ القرارات التي خرج بها المجلس»، مؤكدا «أننا سنستخدم أدواتنا الدستورية في حال عدم تنفيذها».
وحول تهريب الديزل قال طنا: «اجتمعنا في لجنة حماية المال العام مع وزير النفط والقيادات في الوزارة حيث ناقشنا هذه القضية»، موضحا أن «عملية رفع الدعم عن الديزل كانت توصية من مجلس الأمة في العام 2009 بسبب السرقات، وهناك رؤوس كبيرة من المهربين استخدمت مصافي النفط في عملية التهريب».
وتابع بالقول «اطلعنا من الفريق الوزاري خلال الاجتماع ان هناك 20 مهربا تم التحقيق معهم، وطلب من الوزير تزويدنا بأسماء المهربين وبعد رفع الدعم عن الديزل انتهت عملية التهريب بشكل واسع وحددنا توصيات لوزير النفط لوقف العبث في الأموال العامة وسنحيل جميع المهربين للنيابة العامة»، واعدا الجميع بتضافر الجهود لإنهاء عملية التهريب.
وحول تأخر صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين بين طنا «اننا بانتظار اللوائح التنفيذية لها ونحن حذرنا الحكومة ونقول في حال لم تنفذ الحكومة هذه القوانين سيكون للمجلس دور ولن نصمت على هذا الموضوع وسنحاسب الحكومة ونفعل ادواتنا الدستورية في حال عدم تنفيذها وهذا دليل على عدم التعاون ونحن نطمح ان تكون الحكومة على قدر من المسوولية وتنفذ ما تم الاتفاق عليه».
وعن الاجتماع مع وزير المالية ومدير عام الاستثمارات الخارجية بدر السعد في لجنة حماية المال العام ومناقشة بيع الاستثمارات الخارجية باسعار بخسة قال طنا: «فوجئنا بامور كبيرة لم تكن مفعلة وتقاعس في اتخاذ الاجراءات للحد من بيع العقارات خارج الكويت وهناك مجمعات ومساكن استثمارية في دول مختلفة تباع بأسعار بخسة جدا وخسارة هذه العقارات تبلغ ما يقارب 43 مليون دينار وطلبنا بالوقف الفوري لبيع أي عقارات واستثمارات كويتية الا بابلاغ مجالس الامة بجميع الاجراءات المتخذة».
وحذر أعضاء الحكومة في حال عدم تعاونهم أو عدم القدرة العمل في مصلحة البلد، وقال: «عليهم ان يقصوا الحق من أنفسهم ويستقيلوا فنحن عجزنا من ضياع الوقت والمشاكل والنزعات».
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق