في خطوة من شأنها مساواة الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يرعاهم في القطاع
الخاص بنظرائهم في القطاع الحكومي، كشفت مصادر مقربة من لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة
البرلمانية أن هناك اتفاقا بين اللجنة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية على ان يكون سقف
الراتب التقاعدي للمعاق في «الخاص» ومن يرعاه بحد أقصى 2750 دينارا، شاملا الراتب
الأساسي والتكميلي بدلا من 1500 دينار حاليا.
وأضافت المصادر، خلال حديثها لـ «الأنباء»، أن اللجنة ارتأت أن تكون هناك مساواة بين المعاقين في القطاعين الحكومي والأهلي وكذلك العسكريون.
في هذا السياق، علمت «الأنباء» من مصادر صحية ان اجتماعا عقد بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون الإعاقة لمناقشة آلية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مرافق وزارة الصحة، حيث قرر المجتمعون إعفاءهم من جميع رسوم الخدمات الصحية ومن بينها رسوم «طباعة التقارير الطبية».
وذكرت المصادر نفسها أن الاجتماع نتج عنه أيضا تفعيل قرارات منح الأولوية للمرضى «ذوي الاحتياجات الخاصة» في الدخول الى عيادة الطبيب والحصول على المواعيد القريبة بدلا من الانتظار لفترات طويلة، فضلا عن تسهيل آلية تحويلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، مبينة أن وزارة الصحة ستصدر خلال الأيام المقبلة قرارات ستعممها على المستشفيات والمراكز التابعة لها لتطبيقها
وأضافت المصادر، خلال حديثها لـ «الأنباء»، أن اللجنة ارتأت أن تكون هناك مساواة بين المعاقين في القطاعين الحكومي والأهلي وكذلك العسكريون.
في هذا السياق، علمت «الأنباء» من مصادر صحية ان اجتماعا عقد بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون الإعاقة لمناقشة آلية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مرافق وزارة الصحة، حيث قرر المجتمعون إعفاءهم من جميع رسوم الخدمات الصحية ومن بينها رسوم «طباعة التقارير الطبية».
وذكرت المصادر نفسها أن الاجتماع نتج عنه أيضا تفعيل قرارات منح الأولوية للمرضى «ذوي الاحتياجات الخاصة» في الدخول الى عيادة الطبيب والحصول على المواعيد القريبة بدلا من الانتظار لفترات طويلة، فضلا عن تسهيل آلية تحويلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، مبينة أن وزارة الصحة ستصدر خلال الأيام المقبلة قرارات ستعممها على المستشفيات والمراكز التابعة لها لتطبيقها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق