«العدل»: تنظيم جديد لإدارة الرسوم القضائية يتناسب مع حجم القضايا

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع قرارا وزاريا بإعادة تنظيم إدارة الرسوم القضائية بما يتناسب مع أهداف السياسة العامة الموضوعة من قبل الوزارة ويتماشى مع تطبيق اللوائح والقرارات المنظمة لسير العمل ومع التوسعات الجديدة التي تشهدها إدارة الرسوم من افتتاح فروع لها في جميع المحاكم الجزئية بالمحافظات، وأيضا زيادة حجم القضايا التي تنظرها المحاكم بمختلف درجاتها، الأمر الذي أوجب على إدارة الرسوم القضائية أن تشهد توسعات مماثلة تتلاءم مع حجم وكثافة العمل المنوط بها.
وقد بلغ عدد المراقبات في الهيكل التنظيمي الجديد(5) مراقبات و(31) قسما و(2) شعبة تغطي جميع أعمال الإدارة الرئيسية بقصر العدل وفروعها بمحكمة العاصمة ومحكمة حولي والفروانية ومحكمتي الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء من حيث تقدير الرسوم وفحص جميع الدعاوى والتدقيق على الرسوم القضائية ومراجعتها.

وقد خول التنظيم الجديد لمدير الإدارة وضع الخطة الإنمائية والتشغيلية للإدارة ومتابعة إنجازها ضمن الخطة العامة للوزارة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.. وأتاح القرار الوزاري لإدارة الرسوم القضائية إعداد مشروع يرفع لذوي الاختصاص لتعديل أو إضافة أي مواد في قانون الرسوم القضائية رقم 17/1973 بما يتوافق مع مجريات الأمور التي تراها في صالح الخزانة العامة للدولة.