لا إعفاء للابن الوحيد من التجنيد.. وموافقة على توصية بإعفاء العاملين في القطاع الخاص
كتب محمد السلمان:
أقر مجلس الأمة قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الالزامي» في مداولته الثانية وأحاله للحكومة لتنفيذه بعد سنتين من نشره في الجريدة الرسمية، وقد وافق على القانون 48 عضواً ورفضه 8 اعضاء وامتنع عن التصويت عليه النائبان فيصل الشايع واحمد القضيبي.
ورفض المجلس اقتراحا بإعفاء المواطن من التجنيد اذا كان وحيدا لأبويه، ووافق المجلس على توصية باستثناء العاملين بالقطاع الخاص من تطبيق قانون التجنيد الالزامي.
واقر عقوبة للمتخلفين عن الالتحاق بالتجنيد بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او الغرامة 3 آلاف دينار.
وأجل المجلس البت في قانون هيئة اسواق المال في مداولته الثانية حتى جلسة اليوم، كما وافق على تأجيل التصويت على رسالة لجنة حماية الاموال بالطلب من الحكومة ممثلة في هيئة الاستثمار وقف بيع الشركات التي تملك الحكومة فيها %50 من رأسمالها حتى جلسة اليوم.
ورفع المجلس استجواب النائب روضان الروضان لوزير التجارة السابق عبدالمحسن المدعج بعد استقالته.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة الجلسة وتلا الامين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء. اعتذر عن عدم الحضور الى جلسة اليوم كل من: رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الصحة، وزير المالية، محمد البراك الرشيدي.. والغائبون عن الجلسة الماضية من دون عذر او انذار هند صبيح الصبيح.
وتلا الامين العام مراسيم استقالة وزير التجارة وتعيين وزير المالية وزيرا للتجارة بالوكالة.
وقال النائب روضان الروضان: نتمنى التوفيق للدكتور عبدالمحسن المدعج في حياته الخاصة وليعلم الجميع ان استجواب الوزير نابع من لجان مجلس الامة وتحديدا لجنة العرائض والشكاوى وان الاستجواب ليس لشخص الوزير ولقد قدمت ما لدي من مستندات لسمو رئيس الوزراء وللأخ عبدالمحسن المدعج.
ونعى رئيس المجلس النائب السابق المرحوم باذن الله تعالى سالم الحماد.
وقال سالم الحريص: الفقيد كان مؤثرا في جميع المجالس ونقترح ان يتم تسمية احدى مدارس الكويت باسم الفقيد سالم الحماد.
وبدوره، قال جمال العمر: نطالب الحكومة بأن تتبنى اقتراحي باطلاق اسم النائب سالم الحماد على احد الشوارع والمدارس.
فيما قال يوسف الزلزلة: نؤكد ضرورة تسمية احد الشوارع او المدارس باسم الفقيد سالم الحماد.
الى ذلك قال خليل الصالح: الفقيد سالم الحماد ذو اخلاق طيبة واستذكر موقفا له كان يخرج من منطقة سلوى ووجد احد الوافدين يقف على الرصيف وكان في الساعة 6 صباحا فأوقف سيارته واخذه معه ليوصله الى المكان الذي يقصده.
ومن جهته قال احمد مطيع: نسأل الله ان يغفر للعم سالم الحماد فقد كان مثالا للعمل البرلماني الحكيم ونطالب الحكومة ان تطلق اسمه على احد الشوارع او المدارس في منطقة سلوى وان تكون هناك لوحة شرف يذكر فيها انجازات اخواننا نواب الامة الذين يرحلون عنا.
خليل العبدالله: نؤكد ضرورة اطلاق اسم الفقيد سالم الحماد على احد الشوارع او المدارس في دولة الكويت ونطالب الحكومة بايقاف فوضى اطلاق الأسماء على الشوارع والمدارس.
ومن جانبه قال فيصل الدويسان: لابد من ان تكون هناك صور للنواب المتوفين تخليدا لذكراهم.
وقال احمد لاري: اقترح ان يكون ضمن جريدة الدستور كتيب يسجل ذكرى الفقيد سالم الحماد وغيره من النواب وعقب وزير النفط قائلا ان الحكومة تشاطر المجلس مشاعر رثاء العم سالم الحماد وقد كان هامة من هامات الكويت رحمه الله وما قام به يعتبر قدوة للجميع.
ينتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط.
وبدوره قال صالح عاشور: هناك بعض الاخطاء ونسيان بعض الكلمات في قانون الطفل الذي اقر في الجلسة السابقة.
ووافق المجلس على تعديل هذه الاخطاء واستدراك الكلمات التي سقطت سهوا من القانون.
وعلق صالح عاشور في (نقطة نظام): الكل يعرف بمشاركة القوات الجوية الكويتية في عاصفة الحزم على اليمن، وهناك اشكال دستوري لان الدستور نص على ان يعلن الامير الحرب الدفاعية ولا يعلن الحرب الهجومية.. هنا تم تجاهل مجلس الامة ونوابه واتخذ القرار.
ورد رئيس المجلس: ارجوك يا اخ صالح ما يصير هذه ليست نقطة نظام انت ما تعرف شنو قاعد يصير بالقاعة..
الجانب الدستوري عندك وجهة نظر تستطيع ان تتقدم بطلب وادرجه على جدول الاعمال.. لا يعقل ان تبدي وجهة نظرك من خلال نقطة نظام ولا احد تجاهل مجلس الامة نهائيا.. انت لم تحضر الاجتماع المغلق مع الحكومة.
المجلس ينتقل الى بند الاوراق والرسائل الواردة، من بينها رسالة النائب نبيل الفضل حول استقالته من لجنة المرافق.
فيما قال يوسف الزلزلة: عودنا صاحب السمو امير البلاد في كل المناسبات ان يجعل الكويت بلد الانسانية واذكر انني في احد اللقاءات مع صاحب السمو، قال ان بان كي مون اكد ان تكون الكويت هي البلد الحاضن لمؤتمر المانحين وما قامت به دولة الكويت شيء يشرف.
وحول استقالة النائب نبيل الفضل من لجنة المرافق العامة فانني أرفض هذه الاستقالة، والفضل يعد اضافة للجنة.. والمشكلة في اجتماعات بعض اللجان.. هناك 8 لجان فرعية المجلس ليس بحاجة لها وبإمكان اللجان الدائمة ان تقوم بدورها.
ومن جهته قال عبدالحميد دشتي: نعرف ابعاد واسباب استقالة الاخ نبيل من لجنة المرافق العامة ونطالب المجلس ان يرفض هذه الاستقالة وعلى الاخوة في اللجنة ان يأتوا لزميلهم النائب نبيل الفضل.. وحول رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطالب فيها بايقاف بيع شركات هيئة الاستثمار، نؤكد انها مستحقه ونرفض ان يتم الاستيلاء باسم البيع.. وعين الصواب ما تم برفع نسبة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية.. حرام ان نقبل ببيع شركات هيئة الاستثمار واذا سكتنا ستباع شركة المنتجات الزراعية وبعدها المطاحن والمواشي.. طافت علينا محطة الزور واموال التأمينات فلابد ان نتصدى لبيع الشركات.. ونقول لهيئة الاستثمار شوفوا اموال مكتب لندن اولا وتأسيس شركة «وارن اكسفتركشن وما دار وراها».
فيما قال عبدالله الطريجي: شركة المنتجات الزراعية بيعت ب8 ملايين ونصف المليون دينار بينما موقع السالمية بحاله يساوي 3 ملايين.. الحكومة لابد ان تقف وقفة جادة مع الهيئة العامة للاستثمار.. اي واحد يطالع تقرير ديوان المحاسبة بشان شركة سانت مارتن في لندن يعرف للوهلة الاولى ان هناك تلاعبا.. يبيعون العقارات بأقل من قيمتها الدفترية.. الحكومة نائمة ولا تدري وين الله حاطها.. ديوان المحاسبة ذكر بالنسبة لشركة الميكنة المتعاقدة مع الحكومة ان موظفا وافدا يأتي العصر ويصدر اذونات عمل مزورة وايضا موظف وافد يعمل في ديوان الخدمة وفي نفس الوقت يعمل بشركة الميكنة والادهى والامر انه يحضر الاجتماعات في الشركة ممثلا عن ديوان الخدمة.
وعقب خليل الصالح قائلا: استقالة نبيل الفضل من لجنة المرافق العامة رسالة واضحة لأعضاء اللجنة وما قدمه الاخ نبيل بالنسبة لهيئة الزراعة والحيازات الزراعية هو عين الصواب واذا لم نتصد للاعوجاج فان الكويت ستروح.. واقول للأخ وزير النفط علي العمير: ليش متردد في تثبيت الاخت نبيله العلي مديرة لهيئة الزراعة؟.. يا اخي لو عليها شي ارسلها للنيابة العامة ولا تترك الحالة ضبابية كما هي عليه الآن في هيئة الزراعة.
وقال فيصل الدويسان: سبب استقالة نبيل الفضل من لجنة المرافق انه ذهب الى اصلاح الفساد ومن يريد الاصلاح عليه ان يتبنى مقترح النائب نبيل الفضل فلا يعقل ان تمنح الاراضي الزراعية للاشخاص وينامون عليها سنتين وبعدها يأتون بالشهادات المزورة ومن ثم تباع الارض بمبالغ باهظة وتستخدم في غير الغرض المخصص له.. وأطالب بان تكون لجنة حقوق الانسان لجنة دائمة.
وهنا أيضا، نؤكد أننا نثق بأداء وحكمة صاحب السمو أمير البلاد، فهو حكيم العرب، الكويت بقيت على الرغم من كل العواصف بفضل حكمة ال الصباح.. وعن تصريحات اوباما بان على دول الخليج ان تخشى من شبابها اكثر من خشيتها من ايران، فان هذا دليل على ان الشرق الاوسط مقبل على وضع لا يعلمه الا الله وواثق من بقاء الكويت بسبب حكمة امير البلاد بعد فضل الله.
ومن جانبه قال مبارك الحريص: شركة المنتجات الزراعية تدر بالسنة مليونين وربع المليون ويفترض ان تباع ب 25 الى 30 مليون دينار ولا يعقل ان تتقدم مجموعة افراد وتشتري هذه الشركة بطريقة مريبة واذا تعتقد الحكومة اننا سنسكت عن بيع الشركات فانها خاطئة نحن جئنا الى هذا المجلس بارادة شعبية ولن نسكت عن التعدي على المال العام.. ونطالب وزير النفط اما ان يثبت نبيلة العلي في هيئة الزراعة او ان يأتي بغيرها ولانريد ان تتعطل مصالح الناس في هيئة الزراعة، فلا يجوز ان يظل منصب المدير العام 9 اشهر شاغرا.
ورد وزير النفط قائلا: وضع الهيئة العامة للزراعة يحتاج الى قرارات بتسكين مدير الهيئة وايضا القطاع الزراعي والحيواني والسمكي.. ولقد شكلت لجنة للتحقيق من قبل مجلس الامة الموقر وفور رفع لجنة التحقيق تقريرها سوف نتخذ كل الاجراءات اللازمة ومنها الاحالة للنيابة العامة متى يثبت أمر يستحق ذلك.
وعلق خليل الصالح بالقول: اذا لجنة التحقيق اخذت دورة او اثنتين فهل يعقل ان ننتظر لاسيما ان الملف كبير وشائك؟.
وقال عبدالله معيوف: وزير النفط يقول اننا بانتظار تقرير لجنة التحقيق لكن هناك اسئلة لم ترد عليها يا معالي الوزير ونرفض التسويق لمديرة هيئة الزراعة بالانابة الذي يفعله بعض الاعضاء فيما قال راكان النصف:حرصنا على الحيادية في لجنة التحقيق ونحن جاهزون ان نصدر تقريرنا ولكن لدينا اسئلة وجهت للوزير العمير ولم يجب عليها.. نتفهم انه قال بعض الاسئلة عليها تحفظ في الرد لكن باقي الاسئلة أين اجابتها؟ واذا يتعهد الوزير حاليا بتقديم اجوبته فتقريرنا سيكون جاهزا الاسبوع المقبل.
الى ذلك قال فيصل الدويسان: ليش خايفين من تعيين المهندسة نبيلة العلي لماذا تصرون ان تستخدموها كورقة للتفاوض؟.
وفي نفس السياق قال خليل عبدالله: لماذا الاصرار على التسرع في التعيين لجنة التحقيق لم تنه تحقيقها بعد والانتظار فيه نوع من الحكمة.
فيما قال محمد الهدية: لا يعقل ان توقف مصالح الناس من حيث التوسعة والتحويل والتنازل.
وقال حمدان العازمي: مصالح الناس معلقة وقلنا للوزير العمير ان هيئة الزراعة تركة وفيها مشاكل للاسف لجنة التحقيق كأنها تستهدف نبيلة العلي كل الاسئلة عليها.. اذا عليها شي قدموها للنيابة العامة.
وبدوره قال احمد مطيع: لدينا معلومات وردتنا انه بعد قرار الوزير بوقف التحويل والتوسعة فانه تمت بعد الحالات في التحويل والتنازل.
ومن جانبه قال راكان النصف: تم اقحام لجنة التحقيق كانها تقف مع طرف من دون الآخر.. نحن نتعامل مع المديرة الحالية لهيئة الزراعة بصفتها الاعتبارية وليس لشخصها ولدينا في لجنة التحقيق عضو يطالب بتعيين الاخت نبيلة العلي وآخر يطالب بالتريث في التعيين.
وعقب وزير النفط بالقول: قرار تشكيل لجنة التحقيق تضمن الالتزام بتعميم الوزير المتعلق بعدم التوسعة او التنازل حتى يتم الانتهاء من اعمال لجنة التحقيق ونحن التزمنا بما جاء في قرار تشكيل لجنة التحقيق وما اتخذه مجلسكم الموقر وسنقدم للجنة التحقيق جميع الاجابات المتاحة لدينا.
فيما قال نبيل الفضل: اود التنويه الى نقاط محددة فيما يخص استقالتي انا انسان ديموقراطي وأومن بأن الديموقراطية تقوم على التصويت.. وما حدث انني تقدمت بمشروع قانون يخص الحيازات الزراعية ويوقف العبث الحاصل، والكل اثنى على القانون في قاعة عبدالله السالم لكن للاسف خلال التصويت داخل لجنة المرافق تم تقليم اظافر هذا القانون حتى اصبح ما له فائدة وبعض الاخوان اقترحوا بان يبقى الوضع على ما هو عليه، ولذلك لا استطيع ان اتعامل بهذا الاسلوب ولا استطيع التعايش مع هذا الوضع الذي يريد ان يبقي على طمام المرحوم.. وسأقدم اقتراحا بان يمنح 50 الف متر حيازات لكل مواطن بلغ 21 سنة تحقيقا للعدالة.
وسأسحب الاقتراح بقانون الذي تقدمت به سابقا لأنني لا اقبل ان يكون اسمي على قانون مشوه.
وقال عادل الخرافي بصفته رئيس لجنة المرافق: ما تم في اللجنة كله وفق الاراء الدستورية للخبراء الدستوريين واتمنى على الاخ نبيل ان يعدل عن استقالته وبالنسبة لسحب اقتراح الاخ نبيل كيفه لكن هناك ثلاثة نواب آخرون مقدمون اقتراحات مماثلة.
ورفض المجلس ستقالة النائب نبيل الفضل من لجنة المرافق العامة بحضور 40 نائبا وموافقة 9 نواب فقط.
كما وافق المجلس على تأجيل الرسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها التوصيات التي انتهت اليها اللجنة بشأن بيع الهيئة العامة للاستثمار للشركات التي تملك اكثر من %50 من رأسمالها، الى جلسة الغد وذلك بعد طلب الوزير الشيخ محمد العبدالله التأجيل ليوم غد حتى يكون وزير المالية حاضرا بالجلسة
ووافق المجلس على تقرير رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية يطلب فيها احالة ملاحظات ديوان المحاسبة حول البيانات الخاصة لعقود الانظمة الالية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة الى لجنة حماية الاموال العامة.
وتلا الامين العام طلب مجموعة من النواب بمناقشة التعيينات والترقيات التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة السابق عبدالمحسن المدعج.
وقال حمدان العازمي: نحن ندافع عن مبدأ دستوري، والاعضاء الذين يطالبون بالتحقيق في تعيينات وزير التجارة السابق فهذا عمره ما صار في الكويت.. الوزير عبدالعزيز الابراهيم قال كلمات وعبارات فيها اتهام للنواب، وما احد حاسبه لذلك اذا الاخوان يريدون التحقيق فليحاسبوا وزير التجارة الحالي.
فيما قال عبدالحميد دشتي: ما فعله وزير التجارة السابق من تعيينات هو نفس ما قام به وزير النفط السابق هاني حسين الذي عين ورقي في فترة الريبة.
وبدوره قال سالم الحريص: لكي نكون فعلا دستوريين وأناساً اصحاب حق وعدالة علينا ان نحدد فترة التعيينات وتكون لكل التعيينات في الحكومة.
ورفض المجلس الطلب النيابي بتقديم بند مناقشة تعيينات وترقيات وزير التجارة عبد المحسن المدعج ويبقى على دور الطلب في جدول الاعمال بموافقة 14 حضور 39.
وتلا الامين العام طلبا مقدما من بعض النواب بشأن مناقشة وزير الاشغال العامة الحالي وزير الكهرباء والماء فيما ورد باستجواب وزير الاشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم والذي كان مقدما من النائب عادل مساعد الجار الله في لجنة المرافق العامة.
وزير الاشغال: اوافق على هذه الرسالة ويوافق المجلس على الطلب بالاجماع.
وقال كامل العوضي: اتقوا الله في الفقير المسكين الخادمة تكلف المواطن حاليا ما يفوق الف دينار بينما الخارجية تؤكد انها تكلف 350 دينارا فلابد ان يقر قانون شركات العمالة المنزلية.. اتقوا الله يا اعضاء اللجنة الصحية صار لكم 150 يوما تبحثون القانون.
ورد سعدون حماد قائلا:نحن نقوم بعملنا في اللجنة الصحية وفق الدستور والقانون واللائحة الداخية ونعمل على قانون العمالة المنزلية وثبت لنا ان نائبا هو وراء شركة الخدم.
وعقب خليل الصالح قائلا:انا احد اعضاء اللجنة الصحية واطالب الاخ كامل ان يسحب اتهامه للجنة ويروح يشوف من وراء زيادة اسعار الخدم.
واستغرب سعد الخنفور كلام الاخ كامل العوضي وقال ان اللجنة الصحية منحازة لامر اخر ونحن اول ناس نحافظ على مصلحة المواطن.. كامل العوضي يريدنا ان نقر شركة خاصة له.
وعلق كامل العوضي: هذه شركة ليس لدي اسم فيها قسما بالله هذه الشركة لازم تصير حق اهل الكويت واستعجب كلام خليل الصالح يقول ان احد الضباط بوزارة الداخلية يقول ما نبي الشركة بينما سمو الرئيس ووزير الداخلية موافقان على شركة الخدم.. ابي اعرف ليش سعدون حماد منبه على مكتب اللجنة الصحية بان لا يعطوا اي ورقة لكامل العوضي.
وقال حمدان العازمي: هذا اتهام للنائب كامل العوضي وما يجوز السكوت عليه نائب عليه شبهة بكلام الاخوان لابد ان يرد.
وقال الرئيس: كل ما ورد وفيه اساءة سيشطب من المضبطة.
المجلس يوافق على اعادة تقرير اللجنة الصحية الخاص بقانون العمالة المنزلية الى اللجنة على ان تلتزم بتقديم تقريرها الجديد متضمنا مقترحي النائب كامل العوضي وقانون العمالة المنزلية في 21 ابريل.
وقال عدنان عبدالصمد: اكوا قمندا بالموضوع فهناك تعارض بين الاقتراحين.. اللجنة رافضين شركة الخدم.
وعقب كامل العوضي قائلا: سعدون حماد ما يدعوني في اجتماعات اللجنة الصحية ومسكر علي ما اخذ اي ورقة من اللجنة انا وربعي.
وبدوره، قال سعد الخنفور: كامل العوضي يعرف منو سعد الخنفور عدل وماله داعي يتكلم بكلام هو مو قده.
فيما قال يوسف الزلزلة لرئيس المجلس: انت قاعد تعطي نقاط نظام وجدول الاعمال متخم بالبنود وما يصير هذا الكلام الحين الساعة 11 ونصف ولابد ان نؤجل بند الاسئلة الى الغد وندخل مباشرة في القوانين.
يوافق المجلس.
المجلس يرفع استجواب وزير التجارة المقدم له من النائب روضان الروضان من جدول الاعمال.
روضان الروضان: يشهد الله ان استجوابي لم يكن شخصانيا وانما هو عبارة عن قضية قُدّمت من صغار مساهمين لاحدى الشركات بلجنة العرائض والشكاوى التي أترأسها وكما قلت قدمت المستندات التي لدي لسمو رئيس الوزراء وسأكون متابعا للقضية سواء مع الوزير بالوكالة او الوزير القادم وبانتظار الاجراء المناسب من قبل مجلس الوزراء لأحدد موقفي.
المجلس ينتقل الى بند الاحالات ويوافق عليها.
المجلس ينتقل الى المداولة الثانية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الالزامي».
المجلس يوافق على الاستثناءات من الخدمة العسكرية لبعض الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع لأجل المصلحة العامة.
وقال صالح عاشور: انا قدمت تعديلات جوهرية على قانون التجنيد الالزامي ومنها اعفاء الولد الوحيد لأبوين عند بلوغه 18 سنة.
ومن جانبه قال عبدالله المعيوف بصفته رئيس لجنة الداخلية والدفاع واللجنة رأت ان يكون التأجيل فمن الممكن ان يأتيه اخ.
رئيس المجلس: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
استأنف رئيس المجلس انعقاد الجلسة ورحب ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير بوزير العدل الجزائري والوفد المرافق له أثناء حضورهم جانبا من الجلسة.
وقال صالح عاشور: القانون السابق للخدمة العسكرية النص واضح فيه بإعفاء الولد الوحيد لأبوين وهذا معمول به في كل الدول ولكن القانون الذي نحن بصدد نقاشه تجاهل هذا الامر ونص على التأجيل لمدة 35 سنة.
وبدوره علق عبدالله معيوف: سن التجنيد يبدأ من 18 سنة وبالتالي يمكن ان يكون له اخ وبالتالي لا يصبح وحيدا لذلك راينا التأجيل الى عمر 34.
يرفض المجلس تعديل صالح عاشور بإعفاء الابن الوحيد لابوين ويبقي على ما جاء بتقرير لجنة الداخلية والدفاع بالاعفاء.
ووافق المجلس على التعديل الذي ينص على «يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمنع او يحاول منع مواطن من اداء الخدمة العسكرية».
واقر االمجلس المداولة الثانية لقانون التجنيد الالزامي ويحيلة الى الحكومة.. حضور 51 عدم موافقة 8 امتناع 2 موافقة 41.
وقال وزير الدفاع: اتوجه بالشكر لجميع الاعضاء، وان شاء الله نجتهد لتطبيق هذا القانون خلال سنتين ومفهومنا للخدمة العسكرية سيختلف كثيرا عن القانون السابق ولدينا عدة مقترحات سنطرحها على لجنة الداخلية والدفاع.
ووافق المجلس على توصية تقدم بها عدد من النواب بانه وفقا للمادة 11 والمتعلقة بجواز استثناء فئات من الخدمة العسكرية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع ان يكون منهم العاملون في القطاع الخاص وذلك تشجيعا للكويتيين للعمل في القطاع الخاص وهو ما يؤدي الى تخفيق العبء على القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الاول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الاهداف التي تسعى اليها خطة التنمية.
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت وايضا مشروع القانون بتعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولي بناء وتنفيذ محطات القوي الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
ونظرا لعدم وجود مسجلون للحديث لذلك يتجه المجلس للتصويت على المداولة الاولى مباشرة.. ويقر المداولة الاولى بإجماع الحضور 47 نائبا.
واقرالمجلس المداولة الثانية لقانون تأسيس شركات كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه ويحيله للحكومة.. وذلك بإجماع الحضور 46 نائبا.
وقال وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء:حقيقة تعديل هذا القانون اطلق يد الوزارة التي كانت مغلولة والآن تستطيع مساندة الجهاز الفني للمشروعات وتحقيق التنمية في البلاد من خلال توفير التيار الكهربائي المطلوب.. ونشكر مجلسكم الموقر ونشكر اعضاء لجنة المرافق العامة.
وتمت الموافقة على توصيتين تتعلقان بقانون تأسيس شركات الكهرباء وتحلية المياه ورفع رئيس المجلس الجلسة الى التاسعة في صباح من يوم اليوم.
حمود الحمدان: استثناء العاملين في القطاع الخاص من قانون التجنيد.. توصية غير ملزمة
قال النائب حمود الحمدان إن الحكومة تعهدت من خلال قانون التجنيد الإلزامي بأن لا يكون هناك تباين في خدمة الوطن بين جزء وآخر، مؤكداً أن الجميع يجب أن يكون سواسية في خدمة الوطن.
وأضاف الحمدان لـ تلفزيون الوطن ان استثناء العاملين في القطاع الخاص من قانون التجنيد الالزامي توصية غير ملزمة، مبيناً أن الأصل ان يعمل الجميع في خدمة الوطن سواء قطاع خاص أو قطاع عام.
تأسيس شركات للكهرباء
وافق مجلس الأمة على توصيتين تتعلقان بقانون تأسيس شركات الكهرباء وتحلية المياه، وهما:
-1 ان تلتزم وزارة الكهرباء والماء السلامة البيئية عند انشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية وما يصطحبها من حماية البيئة والمجتمع وصحة الانسان تطبيقا لقانون 42 لسنة 2014 الخاص بحماية البيئة.
-2 مراعاة الاستخدام الامثل والافضل للوقود لتلافي التأثير السلبي والضرر في البيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق