«التشريعية»: لا جنسية.. لأبناء الكويتيات

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحات بقوانين في شأن تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية، كما رفضت اللجنة معالجة أوضاعهم. واكد مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي ان اللجنة رأت تعارض اقتراح تجنيس ابناء الكويتيات مع قانون الجنسية، ولذلك قررت عدم الموافقة عليه واحالته ليكون اقتراحاً برغبة. ومن ناحية أخرى، وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح يقضي بأن يحظر على أي شخص صدر بحقه أو ثبت انه ارتكب جرماً وعوقب عليه نتيجة ازدرائه الأديان او اساءته للدين الاسلامي أو المعتقدات الاسلامية أو الصحابة أو آل البيت دخول الكويت. ووافقت اللجنة على اقتراح بجواز تحريك الدعاوى امام الجهات القضائية من قبل المستهلك من خلال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك او جمعيات النفع العام «وإن تراخت فإنه من حق 50 شخصا من المستهلكين تحريك الدعوى الجزائية الجماعية على من يثبت انه اضر بمصالح المستهلكين». واقرت اللجنة التشريعية اقتراحا بقانون يحظر على اتحاد الطلبة تأسيس اي افرع له خارج الكويت الا ضمن القوانين المنظمة لذلك في البلد التي يوجد فيه الاتحاد. كما قرر الاقتراح عدم جواز قبول اي هبات او تبرعات الا بموافقة مسبقة من الوزارة المختصة، الى جانب اعتبار عضو الجمعية العمومية ناخبا له حق الادلاء بصوت واحد في انتخابات اتحاد الطلبة. ومن جانبه، اكد النائب راكان النصف انه صوَّت ضد اقتراح تنظيم اتحاد طلبة جامعة الكويت وذلك لما يحمله من الكثير من المثالب التي تضر بالعمل الطلابي ويعيده الى الخلف ولا يطور منه. واضاف ان المقترح يحظر على اتحاد طلبة جامعة الكويت وفروعه «العمل السياسي»، لافتا الى ان طلبة الجامعة والمعاهد التطبيقية هم المطبخ الذي يعد قادة العمل السياسي في الدولة، مستذكرا الكثير من القيادات في الدولة التي كانت انطلاقتها من الجامعة، مؤكدا رفضه منع الطلبة من اداء دورهم في المجتمع، كما ان الاقتراح ينقل التجربة السيئة للصوت الواحد في مجلس الامة الى اتحاد الطلبة، وان الاختلاف مع القائمة التي تتولى قيادة اتحاد الطلبة لا يعني بأي شكل من الاشكال الانتقام منها بهذه الصورة. ومن جانبه، اعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة طلبت من اللجنة التشريعية استعجال قانون معالجة اوضاع المسرحين. ولفت الجبري الى ان القانون سيعالج اوضاع شريحة مهمة لاتزال تعاني نتيجة عمليات التسريح الاخيرة التي شابت غالبية الشركات نتيجة الاوضاع الاقتصادية، مؤكدا ان القانون سيضع حلولا واقعية لهذه القضية. ومن ناحية اخرى، دعا النائب عبدالحميد دشتي وزير التجارة بالتكليف انس الصالح الى معالجة اخطاء ومخالفات الوزير السابق عبدالمحسن المدعج، ومنها تعيين قياديين بطريقة «براشوتية»، وعدم انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الشركات وصفقة الحديد. ورفضت لجنة المرافق اقتراحا بشأن العقوبات والتنازل عن الحيازات الزراعية ونقل ملكيتها.