نواب: لا نية حكومية.. للإصلاح

عاشور: البطء الحكومي وغياب التضامن يفرضان التعديل الوزاري

حمدان العازمي: لن نقبل باستمرار هذه الحكومة التي فشلت في جميع الملفات

«الحيازات الزراعية» تعرض على الوزير العمير أسماء نواب حازوا حيازات من دون حق



كتب محمد السلمان:
رفض نواب توجه الحكومة لعدم إجراء تعديل وزاري خلال هذه الفترة واعتبروا ذلك «دليلاً على عدم وجود نية للإصلاح» خاصة مع عدم قدرة الحكومة على معالجة الكثير من الملفات العالقة منها قضايا الفساد وهدر الأموال العامة وغياب العدالة في تعيين القياديين والمحسوبية في ترسية المناقصات وضعف تنفيذ خطط التنمية.
ومن جانبه، أكد النائب حمدان العازمي ان صرف الحكومة النظر عن التوجه لتعديل الحكومة يعد استمرارا لتجاهلها المطالب النيابية وتعمدها سياسة الترقيع كعادتها لحل الازمات، لافتا الى ان استمرار هذا النهج الحكومي يؤكد ان الحكومة لا تعير مجلس الامة اي اهتمام، وانها ترى اخفاقها في ادارة الازمات التي عانت منها البلاد اخيرا اموراً طبيعية.
وشدد العازمي على أنه لن يتقاعس ولن يقبل باستمرار الحكومة التي فشلت في جميع الملفات ولم تنجح الا في المفاوضات على بقائها، ومع الأسف هذا الفشل يتحمل نتائجه الشعب الكويتي.
ومن جانبه، اكد النائب صالح عاشور حاجة الحكومة الى التعديل، مشيرا الى ان استمرارها يعني مواجهتها معارضة من قبل بعض النواب، وتلقيها مزيداً من الاستجوابات، لافتا الى انه من الاسلم سياسيا ولاستقرارها ان يكون هناك تعديل.
وقال عاشور ل«الوطن» ان من اسباب وجوب تعديل الحكومة البطء في ادائها، وعدم اهتمام الوزراء بالقياديين وتسكين المناصب من خارج الوزارات ب«البراشوت» وتجاهل الكفاءات.
وذكر عاشور ان الجميع يلاحظ انه لا يوجد تضامن حكومي، لذلك فإن التعديل الحكومي الجذري افضل من التغييرات و«الترقيع».
من ناحية اخرى، تواصل لجنة الحيازات الزراعية البرلمانية عرضها لما وصلها من بيانات واسماء حصلت على حيازات زراعية من دون وجه حق على وزير النفط د.علي العمير.
وكشفت مصادر باللجنة ان من بين الاسماء نواباً سابقين وحاليين وشخصيات نافذة ولذلك ستطلب اللجنة من الوزير سحب تلك الحيازات أو تصحيح استحقاقاتها واحالة المتسببين في صرفها للنيابة.




======


الحكومة مستمره في اعتماد النهج الترقيعي لحل الأزمات.. والمواطن يتحمل النتائج

حمدان العازمي: صرف النظر عن التعديل الوزاري دليل على عدم وجود نية للإصلاح

رأى النائب حمدان العازمي ان الاسراع في تعيين احمد الجسار وزيرا للكهرباء والماء وزيرا للاشغال العامة بديلا للوزير السابق عبد العزيز الابراهيم الذي قدم استقالته الاسبوع الماضي ، دليل واضح علي عدم وجود اي نية لتعديل وزاري خلال الايام او حتي الاشهر المقبلة، وان الحكومة صرفت النظر عن هذا التوجه و تحاول ان تبين للشعب انها راضية عن ادائها ولا ضرورة لاجراء اي تعديل.
وقال العازمي في تصريح صحفي، الحكومة تستمر في تجاهل المطالب النيابية وتعتمد سياسة الترقيع كعادتها لحل الازمات ، لافتا الى ان استمرار هذا النهج الحكومي يؤكد ان الحكومة لا تعير لمجلس الامة اي اهتمام وانها ترى اخفاقاتها في ادارة الازمات التي عانت منها البلاد اخيراً امورا طبيعية.
واكد العازمي ان هذا التوجه الحكومي بعدم اجراء تعديل وزاري دليل واضح علي عدم وجود اي نية للاصلاح مشددا على أنه لن يتقاعس ولن يقبل باستمرار الحكومة التي فشلت في جميع الملفات ولم تنجح الا في المفاوضات علي بقائها ، وللاسف هذا الفشل يتحمل نتائجه الشعب الكويتي.
واضاف العازمي: استعدوا لمرحلة قادمة من الإحباط والفشل والمرارة من خلال هذه الحكومة العرجاء مضيفا: نشعر بمعاناة وقلق الناس مما يحصل علي الساحة السياسية في ظل تخلي هذه الحكومة عن مسؤولياتها وعجزها عن ادارة الازمات، خاصة انها تعتمد سياسة الادارة بالازمات بدلا من ادارة الازمات وذلك من خلال خلق الأزمة وإشغال الشعب بها لالهائه عن القضايا الاهم.