توافقت اللجنة المالية البرلمانية مع الحكومة وقررت رفض تعديل قانون المديونيات الصعبة بإنهاء تفليسة بعض المعسرين الذين تتوافر لديهم الملاءة المالية واسقاط الغرامات والاعباء عنهم بالسماح لهم بسداد جزء من المديونية واستصدار حكم من المحكمة بانهاء التفليسة، وبررت اللجنة رفضها تعديل القانون بعدم توافقه مع مبادئ العدالة والمساواة.
وتحاشياً لضغوط الشارع العام الرافض تحميل المال العام اعباء يستفيد منها عدد قليل من التجار ورفعا للحرج عنهم، فقد صوّت اعضاء اللجنة المالية بالاجماع على رفض الاقتراح بالتوافق مع الحكومة التي سبق ان صرحت على لسان وزير المالية برفضها المطلق لتعديل المديونيات لعدم تحقيقه العدالة واستقرار القوانين.
وأعلن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري والذي سبق أن أعلن استقالته من اللجنة المالية إذا أقر تعديل المديونيات، أن اللجنة رفضت القانون بالإجماع أمس بحضور وزير المالية أنس الصالح الذي قدم للجنة عرضاً عن مبررات رفض التعديل.
وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع أن اقتراح تعديل قانون المديونيات الصعبة يطالب بإعادة النظر في وضع عدد من الأشخاص المحالين للتفليسة عند صدور القانون وعددهم 679 شخصاً، مشيراً الى ان التعديل المقدم يستفيد منه 182 شخصا فقط.
ولفت الى انه ووفقاً للتعديل يفترض ان تدفع الحكومة مبلغ 25 مليون دينار، إضافة الى انهاء تفليسة من سبق أن اعلنوها قضائيا من خلال المطالبة باعادة تقييم اصولهم مرة اخرى وبالتالي تعود مبالغهم.
ومن ناحية أخرى، قررت لجنة حماية الأموال توجيه رسالة لمجلس الأمة لمناقشة موقف الحكومة من عقد شركة «الداو»، ولفت رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي الى أن ممثلي الفتوى والتشريع بينوا من خلال مناقشتهم ان الحكومة حتى هذا الوقت لم تتخذ اي اجراءات واضحة بشأن احالة هذه القضية الى النيابة العامة، وان اللجنة تطلب رأي المجلس حول ذلك.
ومن ناحية اخرى، وافقت اللجنة التشريعية على تعديل قانون التجمعات ورفضت رسوم الانتفاع بالمرافق.
واوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان موافقة اللجنة على قانون التجمعات استندت الى ان التعديل يفيد الساحة الامنية ويعمل على احداث نوع من التنظيم الدستوري من دون التعدي على القوانين.
ورفضت اللجنة اقتراحا بعدم جواز قطع الكهرباء والمياه عن المشتركين غير الملتزمين بالسداد الا بعد صدور حكم قضائي، حيث تضاربت آراء الاعضاء بشأن الاقتراح وانتهى الأمر برفضه.
ومن جهة اخرى، واصلت لجنة الميزانيات مناقشتها الحسابات الختامية لشركات القطاع النفطي، واشار رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد الى ان هناك اوامر تغييرية وتأخراً في مناقصات في شركة صناعة البتروكيماويات تؤكد التخبط الكبير في العقود والاوامر التغييرية على مستوى القطاع النفطي.
ومن جانبه، طالب النائب خليل الصالح وزير النفط علي العمير باتخاذ اجراءات سريعة حيال مخالفات الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة، مشيرا الى ان الوزير تلقى تقريرا من الفتوى والتشريع يؤكد وجود تجاوزات، متسائلا عن سكوت الوزير وعدم اتخاذه الاجراء اللازم.
إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالاجماع على المقترح بقانون بشأن تعديل المادة 12 من المرسوم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات مستندة الى ان هذا التعديل يفيد الساحة الامنية ويعمل على احداث نوع من التنظيم ولا يتعدى اي تصنيف او تنظيم دستوري لهذه التجمعات ولم توافق اللجنة على ضرورة الموافقة المسبقة كي لا يكون هناك تضييق على التجمعات وانما فقط اخطار السلطة لأجل التنظيم فقط.
واوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص انه «تم تأجيل الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 4 مكررا الى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 الخاص بإقامة الاجانب».
واضاف ان «اللجنة رفضت بالاجماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 2 من القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات مشيرا الى ان اللجنة ارتأت ان يكون الامر مقيدا بالقوانين اكثر بدلا من تدخل السلطة».
وحول تعديل بعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص افاد الحريص بان «هذا الموضوع يتعلق برسوم تحصلها وزارة المالية على ما يجاوز الملكية الخاصة 5 آلاف دينار والذي عدل في عام 1982 ليصبح 10 دنانير بدلا من نصف دينار».
وبين ان «مقدمي الاقتراح يريدون العودة الى مبلغ نصف الدينار وقد رفضت اللجنة المقترح بالاجماع لان المقترح فيه بحث للايرادات العامة». واشار الى «تأجيل الاقتراح بقانون بشأن اتحادات الطلبة للمزيد من الدراسة».
وعن الاقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين الا بعد صدور حكم قضائي اوضح الحريص ان «الآراء تعارضت داخل اللجنة حول هذا المقترح وبالتصويت تم عدم الموافقة على المقترح بالاغلبية». |
|
|
«حماية الأموال» تخاطب المجلس لتحديد موقف الحكومة بعدم إحالة «الداو» للنيابة
|
|
الحريص: «التشريعية» وافقت على تعديل قانون التجمعات لإحداث تنظيم دستوري
|
|
عبدالصمد: تخبط كبير في العقود والأوامر التغييرية على مستوى القطاع النفطي
|
|
الصالح: وزير النفط تلقى تقريراً عن مخالفات الحيازات الزراعية ولم يتخد إجراء
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق