مجلس الأمة أقر المداولة الثانية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويحيله إلى الحكومة
المجلس وافق بالإجماع على قانون بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة
عاشور: لابد أن يكون هناك تعريف واضح للآداب العامة وماذا يقصد بها في مجتمعنا الكويتي؟.. ولا يجوز أن يترك التفسير للقاضي فهو يحكم وفق نصوص القانون
المجلس يؤبن النائب الأسبق العم هادي الحويلة: كان مثالاً للسياسي الرزين والبرلماني المتحلي بالديموقراطية
الطريجي: الأخ سعدون حماد قال في الجلسة الماضية إن كامل العوضي قال إن مدير هيئة الاستثمار ذكر: نعطيكم 5 ملايين لشركة استقدام العمالة وهذا كلام خطير
المجلس يرفض رفع الحصانة عن الهرشاني والبراك والفضل وحمدان العازمي: العقوبات مبالغ فيها بقانون الجرائم الالكترونية
المجلس يوافق على مشروعات القوانين بربط ميزانية ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2016/2015 والتوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الميزانيات
وزير المالية يتعهد بتوجيه الهيئات والمؤسسات التي لم تحظ بموافقة لجنة الميزانيات على ربط ميزانياتها إلى تلافي الملاحظات المسجلة عليها من ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية
مجلس الأمة يوافق على رسالة لجنة الشؤون المالية بإحالة الاقتراح بقانون بشأن الخدمة المدنية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية
وافق المجلس على رسالة «الداخلية والدفاع» بإحالة التقريرين بشأن الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية
وزير الداخلية: دول كثيرة سبقتنا بقانون الكاميرات وعلينا عمل كبير في هذا المشروع وتجب تغطية كل مؤسساتنا الحكومية والقطاع الخاص
الزلزلة: جميع تعيينات الحكومة براشوتية ومن ربع الديوانية.. والبدون كرة ثلج تكبر ولا يعلم غير الله مداها
التميمي: وزير الداخلية والحكومة مسؤولون عن البدون وهناك حقوق مدنية لهم تتعلق بالصحة والتعليم والتوظيف
المجلس يوافق على الاحتفاظ بما تسجله الكاميرات الأمنية لمدة 4 أشهر مع إلزام الجهات بإتلاف ما تحتويه الكاميرات بعد هذه المدة
المجلس يتفق على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية بأن الآداب العامة فكرة نسبية وهي العادات والتقاليد والقيم والأعراف التي تستسقى
من المجتمع
المجلس: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار كل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما
كتب محمد السلمان:
أقر مجلس الامة في جلسته امس وباجماع النواب والوزراء قانون كاميرات المراقبة الامنية في مداولته الثانية واحاله للحكومة لتنفيذه.
وحظر القانون بعد تعديله تركيب الكاميرات في أماكن السكن والنوم والعلاج الطبيعي وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية وصالونات النساء، فيما اضيفت الجمعيات التعاونية للاماكن التي تركب فيها الكاميرات.
وقرر المجلس بعد جدل طويل تعديل القانون بالاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات لمدة 120 يوما ثم اتلافها بعد هذه المدة.
وأكد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان الدول المجاورة بلغت المرحلة الرابعة في تركيب الكاميرات الامنية فيما نحن لم نبدأ بعد المرحلة الاولى.
ومن ناحية اخرى وافق المجلس على طلب لجنة الداخلية والدفاع احالة احالة اقتراح بشأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية للاختصاص، ووافق ايضا على احالة طلب اللجنة المالية اقتراح بتعديل القانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية الى لجنة الموارد البشرية.
وقرر المجلس الموافقة على طلب لجنة الموارد البشرية بأن تستانف اللجنة بحث كافة المقترحات النيابية في شأن التعيين في الوظائف القيادية وما ستقدمه الحكومة في هذا الشأن وذلك في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.
واقر المجلس ميزانيات الجامعة وهيئة البيئة والمعلومات المدنية والاطفاء وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الصناعة وذلك بموافقة 38 عضوا ورفض 5 وامتناع عضو واحد، كما وافق على ميزانية هيئة الزراة بعد تعهد الحكومة بمعالجة الاختلالات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
وفي اتجاه آخر رفض المجلس طلبات النيابة برفع الحصانة عن النائبين حمد الهرشاني ونبيل الفضل (جنح صحافة) وعن محمد البراك (جنح الفروانية).
ومن ناحية اخرى اقر مجلس الأمة ايضا قانون جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية بموافقة 33 عضوا ورفض 12 نائبا وامتناع عضو واحد (عبدالحميد دشتي) واحاله للحكومة لتنفيذه.
أجل رئيس مجلس الامة انعقاد الجلسة عند الساعة 9.07 بسبب عدم اكتمال النصاب ووجد في القاعة كل من النواب: فيصل الدويسان، يوسف الزلزلة، الوزير علي العمير، محمد طنا، جمال العمر، سعدون حماد، وزير الصحة علي العبيدي، عبدالحميد دشتي، طلال الجلال، عبدالله معيوف، عادل الجار الله، نبيل الفضل، عبدالرحمن الجيران، سيف العازمي، منصور الظفيري، وزير الاشغال، عبدالله الطريجي.
استأنف رئيس المجلس عقد الجلسة عند الساعة 9.37 بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء، اعتذر عن عدم حضور جلسة الامس كل من: رئيس الحكومة، وزير الخارجية، مبارك الخرينج، احمد لاري، محمد الحويلة، روضان الروضان.
وقال الغانم: تلقى الشعب الكويتي نبأ وفاة العم هادي الحويلة الذي كان مثالا للسياسي الرزين والبرلماني المتحلي بالديموقراطية وبالنيابة عن نفسي وعن الزملاء ننعى الفقيد.
وقال النائب فيصل الدويسان: رحم الله الفقيد، ومعرض الصور لمسة وفاء خلال الفصل التشريعي الرابع عشر.
وبدوره قال عبدالحميد دشتي: لاشك في ان المغفور له المرحوم هادي هايف الحويلة كان اخا لي وكان هاديا وهو اسم على مسمى وهو حكيم رائع ولقد زاملته ردحا من الزمن وخالص العزاء لزميلنا محمد هادي الحريلة.
فيما قال عبدالله التميمي: في الجلسة الماضية لم اكن موجودا ولذلك اعزي الكويت واسرة الخرافي الكرام بفقد جاسم الخرافي واعزيك انت يا معالي الرئيس واعزي زميلنا محمد الحويلة بفقد العم هادي هايف الحويلة.
ومن جانبه قال عادل الخرافي: اعزي نفسي والشعب الكويتي بفقد العم جاسم الخرافي ولقد قال الخرافي اننا نختلف على قضايا كثيرة ولكن نتفق في قضايا فلنجعلها على اولويات العمل واساس له واشهد على ذلك النائب عدنان عبدالصمد.. كثيرون يقولون جاسم الخرافي اش يبي بالمنصب واقسم بالله العظيم ان جاسم الخرافي خسر كثيرا في سبيل الاستمرار في خدمة الكويت ولقد عارضه كثيرا المغفور له العم ناصر الخرافي عندما كان يقول له كافي علينا ما قدمناه في السياسة وكان يرد عليه ويقوله العم جاسم: ابدا اموت في خدمة الكويت واعزي سمو امير البلاد وادعو له بالعمر المديد والصحة والعافية وايضا اعزي الكويت برحيل العم هادي هايف الحويلة وايضا اعزي عائلة الخرافي برحيل خالد الخرافي الذي اسس عمل البورصة.
ومن جهته النائب محمد الجبري: نعزي عائلة الحويلة الكرام ولزميلنا النائب محمد الحويلة لرحيل العم هادي هايف الحويلة.
وقال النائب فيصل الكندري: العم هادي الحويلة كان لا يفرق بين احد من ابناء دائرته او ابناء الكويت ولقد كنا نسترشد بارائه دائما فرحم الله العم هادي الحويلة ونعزي النائب محمد الحويلة.
الى ذلك قال النائب حمود الحمدان: لا يذكر العم هادي هايف الحويلة في مجلس الا ذكر بحسن الخلق والقدوة الحسنة ونعزي انفسنا وآل الحويلة الكرام ونعزي اخانا النائب محمد الحويلة.
وفي سياق متصل قال احمد مطيع: العم هادي هايف الحويلة كان يتواصل مع الجميع ولم يفرق بين ابناء دائرته وكان دمث الخلق رجلا رزينا رحم الله الفقيد والعزاء لأسرة الحويلة الكرام ولأخينا محمد هادي الحويلة.
ومن جهته قال الوزير علي العمير: الحكومة تشاطر مجلسكم الموقر مشاعر العزاء في فقيد الكويت العم هادي الحويلة النائب السابق ولاشك في ان سمته واكمال مسيرته سيظل محفوظا في ابنائه وزميلنا النائب محمد هادي الحويلة.
فيما قال وزير الداخلية: لا يسعنا الا ان نهنئ اهل الكويت والقيادة السياسية وعلى رأسها سيدي سمو امير البلاد والمواطنين والمقيمين بقدوم الشهر الفضيل.. ودعنا بالامس العم هادي هايف، وهو والدي.. فهو مربيني وعملت معه وزاملته تحت قبة عبدالله السالم.. وصدق من يقول اللي خلف ما مات والله يبارك في عياله واخونا النائب محمد هادي الحويلة.
وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط، وقال عبدالله الطريجي: الأخ سعدون حماد قال في الجلسة الماضية ان كامل العوضي قال في موضوع شركة استقدام العمالة ان مدير هيئة الاستثمار ذكر: نعطيكم 5 ملايين وهذا كلام خطير.. مدير عام التأمينات السابق هرب من الكويت بسبب التلاعب في اموال الشعب الكويتي ولا يجب هذا الكلام وما يمر مرور الكرام.. مسؤول وياخذ 5 ملايين ونقول لوزير المالية هذا الكلام لا يجب ان يمر مرور الكرام.
وبدوره قال كامل العوضي: انا ما قلت جذيه.. بدر السعد قالي للحين تركض خلف الشركة.. يا معود نعطيك 5 وفكونا.
ومن جانبه قال سعدون حماد: اجتماعات اللجان مسجلة وبدر السعد قال اعطيكم 5 ملايين ويمكن للمجلس ان يراجع شريط الاجتماع.
وقال عبدالله معيوف: اطالب بشطب ما ذكره النائب صالح عاشور عندما قال ان من يسب الذات الالهية فان الله غفور رحيم ولا نقبل ان يذكر مثل هذا الكلام في مجلسنا.
الى ذلك قال صالح عاشور: انا تحدثت بذلك في سياق الحديث فلا يعقل ان يسجن الشباب في مقتبل العمر بسبب كلمة او بعض الاحرف في تويتر.
وبدوره قال احمد مطيع: هذا كلام غير مقبول وكان النائب صالح عاشور يعطي ذريعة للعيب في الذات الالهية.
فيما قال صالح عاشور: الاخ احمد مطيع يذهب بعيدا بكلامه فالكافر او المرتد يستتاب ثلاثة ايام وهذا حكم الشرع.
ومن جانبه حمدان العازمي: اعتقد ومتأكد بأن الأخ صالح عاشور لم يكن يقصد ولكن عشر سنوات سجن تشديد في العقوبة على تغريدة شيء خطير.
واردف صالح عاشور بالقول: ليس من حق المجلس او اي احد ان يشطب كلامي وانا اصر على رأيي وانا لم اتعد على احد ولم اخالف الدستور ورأيي ان العقوبة عشر سنوات سجن كبيرة على القضية ولا سلطان على ما يقوله النائب تحت قبة البرلمان.
وقال الغانم: الاخ صالح الاخوان يرون ان هناك اساءة للذات الالهية وامامي طلب شطب ولا املك غير التصويت على الطلب.
ووافق المجلس على شطب كلام صالح عاشور في الجلسة الماضية حضور 37 موافقة 27.
كما وافق المجلس على تمديد جلسة اليوم و(الخميس) الى الساعة الرابعة عصرا ويرحل بند الاسئلة الى جلسة الغد.
وانتقل المجلس الى بند كشف الاوراق والرسائل الواردة:
-1 رسالة رئيس اللجنة المالية يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية.
-2 رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها احالة التقرير رقم 92 والتقرير رقم 114 للجنة التشريعية والاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان للاختصاص عملت بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية.
-3 رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها موافقة المجلس على ان تستأنف اللجنة بحث كافة المقترحات النيابية في شأن التعيين في الوظائف القيادية وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد القادم.
وقال الزلزلة: الحكومة جميع تعييناتها براشوتية ومن ربع الديوانية ولذلك ارفض رسالة اللجنة المالية وبالنسبة للبدون ومشكلتهم فاحذر ان البدون كرة ثلج تكبر ولا يعلم غير الله مدها.
ومن جانبه قال صالح عاشور: لدينا انهيار اداري كبير في التعيين بالمناصب القيادية التي يتم التعيين فيها بالخطف والبراشوت وعلى الحكومة ان تسرع في اصدار لائحة تعيين القياديين ولابد ان يقف المجلس في ظل الانهيار الاداري ايضا لابد التفريق بين ابناء الكويتية والبدون.. لابد ان تكون لهم نظرة واجراءات خاصة، وايضا على وزير الداخلية ان يجد حلولا لحقوق غير محدد الجنسية.
الى ذلك قال عبدالحميد دشتي: رسالة رئيس تنمية الموارد البشرية تعتبر رسالة مستحقة وهي رأس الحكمة فهي تحاكي مبدا التعاون بين السلطات ونحن لسنا راضين على الحال المزري في التعيينات.. نريد ان نضع شروطا وضوابط، ونؤكد ان مناقشة الحقوق الانسانية لغير محددي الجنسية هي من اختصاص لجنة حقوق الانسان لان اللجنة التشريعية ليس لديها شيء تقدمه.
فيما قال عدنان عبدالصمد: اما ان لمشكلة البدون ان تحل؟.. كان هناك اقتراح بعد التحرير بأن يعطى البدون حقوقا ولكن نقل عن المرحوم الشيخ جابر الاحمد انه قال اتركوا هذا الامر وسوف نحله ورحل الشيخ جابر ولم تحل قضية البدون.. البدون حاليا وصل عددهم ما يقارب 120 الفا ولابد ان تحل مشكلتهم وان تتم الاستعانة بهم في التوظيف بدلا من الوافدين الذين يتم استجلابهم من الخارج.. لماذا نكلف الدولة اعباء استقدام معلمين وممرضين من الخارج ونترك البدون؟.. واشكر وزير الصحة الذي تراجع عن قرار طرد البدون.. الاستعانة بالبدون يحقق امنا اجتماعيا ويوفر في الميزانية.
وعقب وزير الداخلية بالقول: الاخ الزميل عدنان عبدالصمد تطرق - لرحمة الله عليه - الشيخ جابر وهذا كلام لا يجوز اطلاقا بهذه الطريقة ونبي الاثبات والدليل ومن قدم ذلك وما هي الحقوق.
وقال عدنان عبدالصمد: لا قانون تقدم بعد التحرير مباشرة واوصي بمنح البدون حقوقا والوزير يسأل شنو هي الحقوق وانا اقوله انت شنو معطيهم من الحقوق شهادات ميلاد غصب بعد التي والتليه حتى دفن اموات البدون يتم بالغصب.
ورد وزير الداخلية قائلا: اريد ارى القانون الذي رفع للمغفور له الشيخ جابر.. لا نريد تصوير بلدنا ان ما فيها انسانية.
وقال جمال العمر: الحكومة لا تريد قانون تعيين المناصب القيادية.. فهل يعقل وزير يعين ويستقيل تروح تعييناته؟.. كل يوم نتحلطم من التعيينات البراشوتية والمصالح وربع الديوانية؟.. الحكومة ما تحترم القانون وتقول نخرج لكم بقرار لأجل ان تلغيه بعد اسبوعين.. لماذا ألغت الحكومة التعيينات النفطية.. اذا نريد تنمية حقيقية علينا ان نختار العنصر البشري دون النظر الى انتمائه.
وعلق وزير المالية بالقول: الحكومة تحترم القانون واللوائح في جميع التعيينات التي تتم وفق القنوات المتاحة ويعقبها مرسوم تعيين مرهون بتوقيع سيدي صاحب السمو امير البلاد.. نحن نمد يدنا للمجلس وللجنة تنمية الموارد بالتعاون.
الى ذلك قال عبدالله التميمي: غير صحيح القول ان وزير الداخلية وحده هو المسؤول عن البدون فهناك حقوق مدنية لهم تتعلق بالصحة والتعليم والتوظيف وغيرها لذلك الحكومة كلها مسؤولة عن حقوق البدون، والوضع الذي يتم التعامل فيه مع البدون غير حضاري ولا يقبل به اي مواطن او نائب شريف.. ماذا قدم الجهاز المركزي للبدون؟.. لم يقدم شيئا واكبر خطأ ان يتم التمديد له.. لابد ان تعاد لجنة الجنسية كما كانت تابعة لوزير الداخلية حتى نستطيع ان نحاسب الوزير.. البدون مفروضون علينا وعايشين بيننا من ستين سنة.. المنظمات الحقوقية اذا ارادت الدخول في بلد تدخله من باب الحقوق الانسانية.. مصطلح البدون اصبح كويتيا بامتياز والبدون هم نقطة سوداء في ثوب الكويت الابيض، والجهاز المركزي للبدون سينتهي السند القانوني لإنشائه في فترة الصيف ونطالب بان تكون التبعية لهذا لجهاز الى وزير الداخلية.. موضوع آخر، الكويت اسوأ دولة في العالم في تعيين القياديين بل وهي الدولة التي تحارب الكفاءات واصحاب المهارات وتقصر التعيين على عوائل معينة.. الوزير يغلب عليه %80 الجانب السياسي وليس الفني.. وادعو الى فتح تحقيق من الامانة العامة لأن الرسالة المقدمة من رئيس اللجنة المالية هو اقتراحي انا ولم انسخه او آتي به من مجالس سابقة.. هذا عيب.. وتفاجأت بان الاقتراح مقدم باسم النائب عسكر العنزي.
للاسف من يلعب الجنجفة في ديوانية الوزير يعين بالمناصب القيادية.
وقال فيصل الدويسان: اقتراحي عن البدون مسجل باسم شخص آخر هو النائب عسكر العنزي.. من وراء هذا الأمر.
عسكر العنزي: لا ارى اي خلاف ان يكون هناك اقتراح مشترك بيني وبين الاخ فيصل الدويسان.. نحن نريد حل مشكلة المواطن بغض النظر عمن قدم الاقتراح ما اتصور اني بايق الاقتراح منك يا فيصل الدويسان مثل ما انت عندك مكتب احنا عندنا مكتب.. وانا قدمت 90 اقتراحا بالامانة العامة ولا اسمح ان يقول فيصل الدويسان شخص.. انا ممثل عن الامة ونائب مثلي مثلك.
ومن جانبه قال عبدالله معيوف: البعض يصور اننا نهضم البدون وهذا كلام غير صحيح.. لا، هناك من يريد الصعود على ظهر البدون.
فبعض البدون مستحقون وبعضهم لا يستحق الجنسية واجبنا ان نحافظ على حقوق الناس والنسيج الاجتماعي.. ماكو كويتي يضطهد بدون وهذا كلام غير صحيح.
واضاف فيصل الدويسان: اساء الفهم النائب عسكر العنزي عندما قلت شخص انا قصدت الموظف وخلافي ليس مع عسكر وانما مع الذين ضيعوا حقي وكتبوا اسم عسكر على اقتراح انا تقدمت فيه.
وقال الغانم: راح نحلها ونحقق في الامر ويعطي كل ذي حق حقه.
عسكر العنزي: لا تسوي لجنة تحقيق ولا غيره انا متنازل عن الاقتراح ما نبي نضيع وقت المجلس.
فيما قال صالح عاشور: قضية البدون لا تحل بقانون وانما نحتاج الى مباركة اميرية وآن الأوان ان ننتهي من هذا الملف ووافق المجلس على الرسائل الآتية:
-1 رسالة رئيس اللجنة المالية يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية.
-2 رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها احالة التقرير رقم 92 والتقرير رقم 114 للجنة التشريعية والاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان للاختصاص عملت بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية.
وقال خليل عبدالله: حضور بعض المسؤولين والقياديين في اجتماعات اللجان البرلمانية وعدم حضورهم سيان نحن بحاجة الى ايقاف العبث الذي يسمى بتعيين القياديين.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها موافقة المجلس على ان تستأنف اللجنة بحث كافة المقترحات النيابية في شأن التعيين في الوظائف القيادية وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد القادم.
وانتقل المجلس الى طلبات رفع الحصانة.
وانتقل المجلس لمناقشة رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني بالقضية جنح صحافة والنائب نبيل الفضل جنح صحافة والنائب محمد ناصر البراك حصر نيابة الفروانية.
وقال سعدون حماد: بما ان اللجنة التشريعية والقانونية رافضة رفع الحصانة عن النواب الثلاثة ارجو ان يكون التصويت واحدا لاختصار وقت المجلس.
فيما قال عبدالله معيوف: أتعجب من الأخ وكيل النيابة في قضية النائب حمد سيف الهرشاني فلم يأت باسم مسلم البراك فقد قال مسيلمة ومسلم البراك دأب على مهاجمة المجلس ووصف نوابه بالاراجوزات.. ايضا بالنسبة لرفع الحصانة عن النائب محمد ناصر البراك ارجو ان ينتبه وزير التربية فمن هي هذه التي تطرد نائبا من مكتبها؟.. رجاء من وزير التربية الا يعتقد موظفوه ان النائب جاء ليعتدي على حقوق الناس وخصوصا في وزارة التربية يتعمدون اهانة النواب وهذه ليس عندها سالفة ونقول لوزير التربية اذا استمر موظفوا وزارتك في هذا الاسلوب ستجد تصادما كل يوم من قبل نواب الامة.
ورد وزير التربية بالقول: في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لا نقبل بأن اي موظف يسيء الى اي مراجع فما بالك بنائب عن الامة واؤكد بأن اي موظف يتطاول على مراجع او نائب سيأخذ جزاءه.
ومن جهته قال نبيل الفضل: القضايا التي فيها كيدية لابد ان نتصدى لها وهذا المجلس شهد كمّا مخيفا من القضايا تأتي من اشخاص معينين بهدف اشغال المجلس وهما وليد الطبطبائي ومسلم البراك فمسلم لديه 700 قضية ضد اشخاص وهو يقول انه مدافع عن حرية الرأي.. للاسف في نظامنا القضائي اي واحد يريد يشتكي يسجلونه لذلك اعلنها من الآن اي قضية من الطبطبائي والبراك هي قضايا كيدية وانا ضد رفع الحصانة فيها.
واشكر وزير الداخلية الذي انهى المسرحية الهزلية بتاعت المتهم الفار (يقصد مسلم البراك) وقاطعه ماجد موسى، قائلا: بأي حق تتكلم انت الوزير طبق القانون ومسلم البراك نائب سابق وما يصير الحديث عنه بهذا الاسلوب.
وعقب حمدان العازمي بالقول: ما يصير الحديث بهذا الاسلوب ولن نسمح لأي احد يتحدث بهذا الاسلوب.
فيما قال فيصل الدويسان: اطلب نقطة نظام انت في مجلس ما يصير تتحدث بهذا الاسلوب وتقاطع.
وقال الغانم لحمدان العازمي: استريح استريح.
ومن جانبه قال ماجد موسى: لو مسلم البراك موجود بالقاعة ما حد يقدر يتكلم.. عنه نبيل الفضل صاحب سوابق وكل يوم نرفع الحصانة عنه.. والشاكية على النائب محمد ناصر البراك عمرها الافتراضي انتهى ومكانها المطبخ مو ان تكون قيادية في وزارة التربية.
فيما قال نبيل الفضل: هذا هو الاسلوب الذي ورثه البراك في التحدث والتعامل.. ويخاطب الفضل ماجد موسى: على شنو تفزع؟؟ دشوا مزرعتك وداسوا فيك.
ورد عدنان عبدالصمد قائلا: غير صحيح ان يسيء بعض الاخوان لأشخاص غير موجودين ولا نقبل ان تستغل قاعة عبدالله السالم في الاشخاص لناس غير موجودين حتى لا نقع في نفس الاخطاء السابقة.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حمد سيف الهرشاني.
موافقة 5، حضور 32، كما رفض رفعها عن النائب نبيل الفضل بموافقة 8، حضور 32، وعن النائب محمد ناصر البراك بموافقة 7، حضور 32.
وانتقل المجلس الى بند الاحالات ويوافق عليها.
المجلس ينتقل الى بند استكمال نظر تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي تم البدء بمناقشتها في الجلسة الماضية.
ووافق المجلس على طلب نيابي بوقف باب النقاش والتوجه للتصويت مباشرة.
وقال الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة وبدأ رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد في تلاوة ميزانيات بعض الجهات والتي بدأ نقاشها في الجلسة الماضية ولم يتم التصويت عليها.
ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2015-2016 بتصويت منفصل حضور 42 موافقة 26 عدم موافقة 16.
كما وافق المجلس على الميزانيات الآتية بتصويت واحد مجتمعة ويحيلها الى الحكومة (حضور 44، موافقة 38، عدم موافقة 5، امتناع 1).
-1 ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2016-2015.
-2 ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2016-2015.
-3 ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2016-2015.
-4 ميزانية الادارة العامة للاطفاء للسنة المالية 2016-2015.
-5 ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2016-2015.
-6 ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2016-2015.
-7 ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2016-2015.
وانتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون الكاميرات الامنية.
وقال عبدالله معيوف بصفته رئيس لجنة الداخلية والدفاع: بعض النواب تقدموا باقتراح باضافة الجمعيات التعاونية الى الاماكن التي تركب فيها الكاميرات.
ورد وزير الداخلية قائلا: الدول التي سبقتنا في الكاميرات الامنية تعدت المرحلة الرابعة ونحن في الكويت لم نبدأ بالمرحلة الاولى.. وبالنسبة للسرية والخصوصية لا نختلف عليها وهي اهم نقطة ركزنا عليها، مثل العيادات الخاصة ومحلات الملابس في اماكن التبديل ونحن نرصد هذه المخالفات ونتعامل معها.
ووافق المجلس على تركيب الكاميرات في الجمعيات التعاونية.
كما وافق المجلس على ان تحدد بقرار مواصفات الكاميرات الامنية وفقا للمواصفات العالمية ويحدد اماكن تركيبها بقرار من وزير الداخلية.
هذا وقد وافق المجلس على ان يتم الاحتفاظ بما تسجله الكاميرات الامنية لمدة 4 اشهر (120 يوما) مع الزام الجهات باتلاف ما تحتويه الكاميرات بعد هذه المدة.
وقال يوسف الزلزلة: لا يجوز ان نضع مادة تؤكد ان تركيب الكاميرات في بعض الاماكن يكون بقرار من وزير الداخلية.. ما يصير نترك الموضوع لما يطق برأس الوزير.. لا نسمح لقانون ان يتعارض مع الحرية الشخصية فلا يعقل ان توضع الكاميرات في حمامات السباحة النسائية مثلا.. نحن اليوم نثق في وزير الداخلية الحالي لكن غدا ما ندري شنو راح يصير.
وعقب وزير الداخلية بالقول: احنا مع المجلس قلبا وقالبا ومن ياتي بعدي احسن مني.. الخصوصية محفوظة للكل لكن انتم ما تثقون فينا سيد (يقصد يوسف الزلزلة).
ووافق المجلس على انه يجوز بقرار من وزير الداخلية اضافة اماكن اخرى لتركيب الكاميرات الامنية.
وأقر المجلس المداولة الثانية لقانون تركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية ويحيله الى الحكومة باجماع الحضور 50 .
وانتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال وزير العدل: استأذن مجلسكم الموقر لدخول الفريق الفني الى القاعة لعمل عرض لا تزيد مدته عن عشرة دقائق
ويوافق المجلس.
فيما قال وكيل وزارة العدل زكريا الانصاري: هناك كم كبير من الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت تحتاج الى تشريع لتجريم تقنية المعلومات.. وقامت الدول الاوروبية بسن مثل هذه التشريعات وعلي سبيل المثال القوانين التي تعاقب على التنصت واستغلال الاطفال في الاعمال الاباحية وتتراوح عقوبتها ما بين السجن ثلاث سنوات او السجن مدى الحياة.
وعن تعريف الآداب العامة، فإنها ما ورد في الدستور تناول الآداب العامة كأساس واطار للدولة يجب احترامه عند سن التشريعات والقوانين.
واردف وزير العدل بالقول: لدينا التزامات واتفاقيات دولية وقعت عليها الكويت ولزامنا علينا ان نتمم ما يتعلق بالاتفاقية الموقع عليها أخيرا بشأن تقنية المعلومات والامر متروك لمجلسكم الموقر وليعلم النواب اننا لا يمكن ان نورد جميع القوانين المتعلقة بقانون الجزاء في القانون الماثل بين ايديكم.
ومن جانبه قال صالح عاشور: لابد ان يكون هناك تعريف واضح للاداب العامة ماذا يقصد بالآداب العامة في مجتمعنا الكويتي؟.. لا يجوز ان يترك الامر لتفسير القاضي فهو يحكم وفق نصوص القانون التي امامه.. مازلنا بعيدين عن التعريف الحقيقي للاداب العامة.. نحن لسنا بصدد قضية رأي انما نتحدث عن جرائم الكترونية ويختلف مفهوم الآداب العامة من شخص خارج البلاد عن واحد يعيش على ارض الكويت.. الى الآن هذا القانون اذا لم يفسر مفهوم الآداب العامة فسوف يكون قانونا واسعا ولا نريد ان يقع القاضي امام حرج في هذا الموضوع.
ورد وزير العدل بالقول: المادة 49 من الدستور الكويتي تتكلم عن مراعاة الآداب العامة ولا نستطيع ان نتكلم عن جميع القوانين الخاصة بقانون الجزاء في هذا القانون.. المعيار الذي نتكلم عنه لاستطيع ان نضع له معيارا جامعا مانعا ولا نستطيع ان نقول هذا ليس مصطلحا علميا، ولا نستطيع ان نقول ان قانون تقنية المعلومات الالكترونية يغني عن قوانين الجزاء او الاجراءات الجنائية انما فلسفة القانون الذي بين ايديكم تكمن في التحدث عن الجرائم المستحدثة.
ومن جانبه قال عبدالحميد دشتي: كثير من القوانين اعطت فسحة للقاضي ليقرر ما يخدش الحياء ويعتبر تعديا على الآداب العامة ومثال ذلك قانون الاحوال الشخصية.. ولقد حدد حكم محكمة التمييز الآداب العامة بكل ما يخدش الحياء الذي جبل عليها المجتمع واناط بذلك بقاضي الموضوع للفصل في ما اذا كان الامر يتعلق بخدش الآداب العامة.
الى ذلك قال حمدان العازمي: العقوبة بالعشر سنوات لا تناسب الافعال الواردة.
وقال عبدالرحمن الجيران: اختلف مع ما طرحه وزير العدل واتفق تماما مع ما طرحه صالح عاشور، والتفسير الذي ذكره النائب دشتي كلام عام واسع فضفاض، واليوم يقولون عن تعري المرأة في الساحات العامة والشارع وعلى البحر يقولون حرية عامة.. لذلك لابد من تحديد معنى الآداب العامة خاصة ان لها اكثر من تعريف.
ووافق المجلس على ما انتهت اليه اللجنة التشريعية والقانونية بان الآداب العامة هي فكرة نسبية تختلف من مجتمع الى آخر ولكن وفقا لما هو متعارف عليه فقها وقضاء ان الآداب العامة هي العادات والتقاليد والقيم والاعراف التي تستسقى من المجتمع والسلطة القضائية هي المختصة بإيضاح ما يقصد بالآداب العامة.
وقال صالح عاشور: لا يجوز ان نساوي العقوبة في الاتجار بالبشر والمخدرات فلابد ان تغلظ العقوبة في امر الاتجار بالمخدرات، ايضا نود ان يزال مصطلح الانجار بالبشر ويعدل الى الاتجار بالرقيق الابيض.
ووافق المجلس على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تتجاوز 50 الف دينار او بأي هاتين العقوبتين كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن ايهما.
وقال راكان النصف: كثير من الجرائم الالكترونية لا يتم اكتشافها الا بعد فترة.. ومثال ذلك وثائق ويكيليكس وغيرها، لذلك نطالب بتعديل المادة 17 والتي تنص على ان تسقط الدعوى الجزائية اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة خلال سنة من يوم وقوع الجريمة.
الى ذلك قال النائب عبدالحميد دشتي يقدم تعديلا ينص على الأخذ بكل قانون او نص مادة او مرسوم بقانون يتعارض مع الوارد في هذا القانون واعترض وزير العدل.
وقال وزير التجارة: هذا النص يلغي تشريعات اخرى ويعطي الاولوية فقط لتطبيق قانون الجرائم الالكترونية دون غيره.
ويرفض المجلس التعديل المقدم من النائب دشتي.
واقر مجلس الامة المداولة الثانية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويحيله الى الحكومة الحضور 46، موافقة 33، عدم موافقة 12، امتناع 1.
وقال الغانم: ترفع الجلسة الى الساعة 9 من يوم الغد اذا لم يكن بداية رمضان واذا صادف غدا بداية رمضان تعقد الجلسة بعد الظهر ومبارك عليكم الشهر.
