علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن وزير
الدولة لشؤون الإسكان م.ياسر ابل قد أصدر تعليماته بتدقيق كل طلبات المواطنين
للحصول على سكن والتي مر على تاريخ تسجيلها أكثر من 15 عاما دون أن يتقدم أصحابها
بطلبات تخصيص على المشاريع المطروحة أو لم يتم تحديث بياناتها مع طرح العديد من
المشاريع الإسكانية منذ تاريخ استحقاقهم، وذلك في إطار سعي المؤسسة نحو حلحلة
التراكم في عدد الطلبات الإسكانية وتحديد الطلبات التي لا تحمل صفة الجدية من قبل
أصحابها.
وأشارت المصادر إلى أن اعتماد الآلية الجديدة سيحد من مماطلة البعض لقبول
التخصيص في المشاريع الإسكانية والكشف عن الحالات التي تنافي شروط القانون الإسكاني
ومواده وتحديدا حالات المطلقين أو غير المقيمين في البلاد، مشيرة إلى ان الطلبات
المسجلة منذ عام 2000 وما قبله قد خصص عدد بسيط منها ضمن مشروع المطلاع ما دفع
المؤسسة إلى رفع سنوات التخصيص حتى وصلت للعام 2004.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق