في إطار سياسة البنك المركزى لتمكين العملاء من الاطلاع على تفاصيل القروض والعقود المصرفية قبل توقيعها، يتجه البنك إلى شن حملات تفتيشية دورية على البنوك، للتأكد من التزامها بالضوابط الجديدة التي سيقرها البنك المركزي.
وتأتي هذه الخطوة من جانب المركزي في ضوء تطبيق الضوابط الجديدة لجدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة، حيث إن العقود المصرفية القديمة لم تكن دقيقة، ومع إقرار السياسة الجديدة ستصبح تلك العقود أكثر دقة وتوازناً، تزامنًا مع إصدار البنك المركزي في الوقت نفسه، تحذيراً بتوقيع مخالفات على البنوك المخالفة للشروط، وذلك لضمان حق العميل.
وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الرقابة المركزية في بنك الكويت المركزي وليد العوضي، في ورشة عمل عقدها «المركزي» إن ضوابط جدولة القروض واحدة، إلا أن الآليات تختلف بين البنوك، وذلك حسب ما تراه سياسة كل بنك، مشددًا على أنه لابد من منح العميل فرصة يومين للاطلاع وتوقيع عقد التمويل.
وأوضح العوضي أنه في حال عدم التزام العميل بصرف القرض على النحو المقرر في العقود، يحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العميل المخل بالشروط المتفق عليها كما يقرر العقد وأقره الطرفان، مشيرًا إلى أن ترتيب شروط العقد مرتبطة بمرور ثلث المدة بما يعني أن على العميل الملتزم سداد 30% من عدد الأقساط.
وأشار إلى أن البنك المركزي طالب المصارف بتطبيق الشفافية والعدالة في تعليمات القروض، وذلك بإعادة تنظيم العلاقة والإجراءات بين البنك والعميل ليتحمل كل طرف مسؤوليته كما هو موضح في العقد، وبما يضمن التزامات العميل وحرصه على تعهداته للبنك، ما يعني أن تعجيل السداد لا يدخل ضمن النسبة المحددة، وعليه إذا عجل المقترض بالسداد فإنه لا يستفيد من إعادة ترتيب شروط العقد، فالشرط الأساسي انقضاء ما لا يقل عن 30% من عدد الأقساط في تواريخ استحقاقها وفق شروط العقد.
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق