كشف مدير إدارة بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوسف الكندري أن المؤسسة أوقفت صرف البدل عن نحو 480 مواطناً ابتداءً من مارس الماضي، مبيناً أن ذلك جاء لعدم تخصيصهم وتحديد أولويتهم في التوزيع على البدائل السكنية المختلفة، ما يعكس عدم رغبتهم في الحصول على الرعاية السكنية.
وقال الكندري لـ»الجريدة» إن القرار جاء بناء على «تجاهل هذه الفئة من المواطنين للأولوية السكنية في التخصيص على البدائل بشكل عام، والمتمثلة في القسائم والبيوت والشقق، لا لعدم تخصيصهم في مشروع معين دون غيره»، معتبراً أن ذلك يكشف عدم استحقاقهم للرعاية السكنية وجديتهم في نيلها.
وأشار إلى أن قرار وقف صرف بدل الإيجار جاء تنفيذاً لقرار المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان في فبراير الماضي، مبيناً أنه شمل المتقدمين بطلبات سكن منذ 31 ديسمبر 1997 فما قبل حتى 1985.
من جانب آخر، كشف نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة عبدالله النومس أن لدى المؤسسة مقترحاً قد يطبق في مشروع المطلاع الإسكاني لأول مرة، عبر منح المواطن خيارات الحصول على أرض وقرض لبناء قسيمته كما هو معمول به في السابق، أو اللجوء إلى شركات معتمدة من جانب المؤسسة توفر نماذج مختلفة لبناء قسيمته بما يناسب احتياجاته المادية والمكانية.
وقال النومس لـ»الجريدة» إن المقترح يأتي لتجنيب المواطن عناء انتظار بناء قسيمته، إلى جانب مساعدته نظراً لعدم خبرة البعض في الأعمال الإنشائية، مبيناً أن الشركات التي ستساهم، مشاركة مع المؤسسة من خلال القطاع الخاص، «وسيكون لها دور في اختيارات المنزل المناسب».
وأضاف أن المقترح يسمح للمواطن الذي لديه رغبة في اختيار منزله عبر هذه الشركات بالرجوع إلى نماذج معينة تطرحها تلك الشركات بتكلفة محددة، لافتاً إلى أن «ذلك مجرد فكرة قد ترفض، لأنها لم تتبلور حتى الآن بشكل كامل».
